مناصب مشروط به عدالت : از شرايط مرجع تقليد ، 17 امام جمعه 18 و جماعت ، 19 عامل جمع آورى زكات بنابر قولى ( - - ) عاملين ) ، 20 حَكَم تعيين شده براى داورى در جنگ ، 21 قاضى 22 و شاهد ، 23 عدالت است . بنابر اين ، فرد فاسق نمىتواند عهده‌دار مناصب ياد شده باشد . شهادتش نيز پذيرفته نيست . همچنين منشى دادگاه در صورتى كه قاضى به او اعتماد مىكند و نوشته‌اش را نمىبيند ؛ 24 كارشناس قيمت گذارى اموال 25 و نيز كسى كه از سوى حاكم براى تقسيم اموال مشترك تعيين مىشود 26 بايد عادل باشند . شرط بودن عدالت در راوى حديث به مشهور نسبت داده شده است ؛ ليكن بسيارى آن را شرط ندانسته‌اند . 27 بنابر قول مشهور ميان متأخران ، عدالت در مستحق زكات شرط نيست . مشهور قدما آن را شرط دانسته‌اند . از برخى آنان ، شرط بودن اجتناب از گناه كبيره نقل شده است . 28 بسيارى از معاصران گفته‌اند : احتياط آن است كه به كسى كه آشكارا مرتكب گناه كبيره ، بويژه شراب خوارى مىشود ، زكات ندهند . البته اگر پرداخت زكات ، مصداق كمك به گناه و تشويق به كار ناشايست گردد ، به‌طور قطع جايز نيست . 29 بنابر اعتبار عدالت در مستحق زكات ، صنفهاى « مؤلفة القلوب » ، « سبيل اللَّه » ، « رقاب » ، « ابن سبيل » و « غارمان » از اين حكم مستثنايند و در آنان عدالت شرط نيست 30 ( - - ) زكات ) . عدالت در مستحق خمس نيز شرط نيست ؛ 31 ليكن بسيارى از معاصران احتياط را در ندادن خمس به مرتكب علنى گناه كبيره دانسته‌اند . 32 آيا عدالت در كسى كه حج نيابتى مىگزارد شرط است ؟ برخى آن را شرط دانسته‌اند . البته حج نايب غير عادل صحيح است و ذمّهء منوب عنه برى مىشود ؛ ليكن از آن جهت كه اخبار نايب از به جا آوردن حج ، مستند به سخن او است ، برخى عدالت را در او شرط دانسته‌اند . برخى ، صرف حصول اطمينان به گفته او و اينكه حج را به جا آورده ، كافى دانسته‌اند . 33